عمولة الوساطة العقارية في السعودية: كم ومن يدفع؟

سؤال يتكرّر عند كل صفقة، والإجابة أبسط مما يبدو: لا سعر مفروض، بل اتفاق مكتوب وعُرف شائع.

لا يوجد سعر مفروض

خلافاً لاعتقاد شائع، لا تفرض الجهات التنظيمية نسبة عمولة موحّدة في السعودية. ما ينظّمه إطار الوساطة لدى الهيئة العامة للعقار (REGA) هو أن يكون الوسيط مرخّصاً وأن يقوم التعامل على اتفاق واضح، لا أن تكون النسبة رقماً بعينه. لذلك الاتفاق المكتوب هو مرجعك، لا العُرف وحده.

العُرف الشائع: نحو 2.5٪ في البيع

في صفقات البيع، النسبة الأكثر تداولاً هي 2.5٪ من قيمة الصفقة. هذا عُرف سوقي وليس قاعدة مُلزِمة، وقد يختلف حسب نوع العقار وحجم الصفقة والاتفاق. تُضاف ضريبة القيمة المضافة على قيمة العمولة لأن خدمة الوساطة خدمة خاضعة للضريبة.

من يدفع؟

يحدّد ذلك الاتفاق. عملياً قد يدفع البائع، أو المشتري، أو يتقاسمها الطرفان. المهم أن يُتّفق على ذلك كتابةً قبل بدء العمل، لأن الغموض هنا هو أكثر ما يُفسد العلاقة عند الإغلاق ويضيّع حق الوسيط.

الإيجار يختلف

عمولة الإيجار لا تتبع نسبة البيع؛ وتُحسب عادةً كنسبة من قيمة العقد السنوي وتُحدَّد بالاتفاق. ومع توثيق عقود الإيجار عبر منصة إيجار، يُفضّل النص على العمولة ضمن الاتفاق حتى تبقى مستحقّة وواضحة.

احمِ عمولتك بالتوثيق

• اتفاق مكتوب يحدّد النسبة ومن يدفع ومتى تُستحق.
• ترخيص ساري (فال) — العمولة أسهل حفظاً حين يكون عملك مرخّصاً أصولاً.
• فاتورة ضريبية صحيحة تشمل الضريبة على العمولة.

اقرأ أيضاً: تسويق الأوف بلان في الرياض · أفضل أحياء الرياض للاستثمار